logo
امروز : چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۷
[ شناسه خبر : ۵۱۰۳۷ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
رئیس اتاق اصناف استان زنجان عنوان کرد:

تشکیل ۳۵۲ پرونده تخلف صنفی در زنجان

تشکیل-۳۵۲-پرونده-تخلف-صنفی-در-زنجان
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: ۳۵۲ پرونده صنفی در جریان بازرسی‌های نظارتی اخیر و با هدف کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان زنجان تشکیل شده است.

سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با بیان اینکه در جریان اجرای طرح‌های نظارتی اخیر تعداد بازرسی‌های انجام شده از واحد اصناف ۳ هزار و ۲۱۴ فقره با هدف کنترل وضعیت بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی انجام شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این مرحله از بازرسی‌ها تعداد ۳۵۲ پرونده تخلف تشکیل شده است که نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از تخلفات در سطح عرضه کالا و خدمات است. 

بیشتر بخوانید

وی با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۷ ریال برآورد شده که بیانگر اهمیت و گستردگی این تخلفات در چرخه اقتصادی است، ابراز کرد: در همین راستا، تعداد شکایات دریافتی از سوی شهروندان به ۵۲۱ مورد رسیده که نقش مهمی در شناسایی و پیگیری تخلفات داشته است. 

رئیس اتاق اصناف استان زنجان: این میزان مشارکت مردمی نشان می‌دهد که حساسیت عمومی نسبت به مسائل بازار و قیمت‌ها افزایش یافته و مردم تمایل بیشتری برای گزارش تخلفات دارند. افزود: بازرسی‌ از واحدهای صنفی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن‌ها ایجاد شفافیت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین تأکید شده که برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام خواهد شد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه بازرسی از واحدهای صنفی نشان‌دهنده میزان حساسیت و توجه دستگاه‌های نظارتی نسبت به رعایت قوانین و مقابله با تخلفات است؛ چراکه این نظارت‌ها نقش مهمی در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد نظم در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد یا واحدها دارد، ادامه داد: در واقع، وقتی بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند انجام می‌شود، هم واحدهای صنفی به رعایت دقیق‌تر مقررات ترغیب می‌شوند و هم زمینه برای برخورد قانونی با متخلفان فراهم می‌شود.

مقدمی عنوان کرد: بدیهی است که این برخوردها باید در چارچوب قانون، با رعایت عدالت، شفافیت و حفظ حقوق همه طرف‌ها صورت گیرد تا ضمن پیشگیری از تخلفات، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر